چهارشنبه ۲ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۲۲:۳۱ دقیقه به وقت تهران

وزارت گردشگري و عبور از ساختار سنتى ناكارآمد

شكي نيست كه تنها تغيير نام از سازمان به وزارتخانه و يا افزايش نظارت نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي برعملكرد مديران ستادي و استاني نمي تواند راهگشاي اهداف تعيين و ترسيم شده در برنامه توسعه و سند چشم انداز براي اين بخش مهم از اقتصاد فرهنگ كشور باشد.

وزارت گردشگري و عبور از ساختار سنتى ناكارآمد

شايد ابتدايي ترين پيشنهاد براي دولت و مديران فعلي، حفظ همين وضع موجود و كاركردهاي ناكارآمد آن به بهانه پيشگيري از افزايش هزينه هاي اداري و مالي آن باشد.

سازمان فعلي كه از تجميع سه سازمان گردشگري، ميراث فرهنگي و صنايع دستي پديد آمد به نظر اغلب كارشناسان و صاحب نظران مرتبط با اين حوزه تاكنون نتوانسته است در انجام و اجراي رسالت خود موفق عمل كند. بررسي هاي موجود نشان مي دهد كه بخش عمدهاي از دلايل عدم موفقيت اين سازمان كاركردهاي ساختار سنتي نظام اداري غيرمنطبق با اصول علمي و پژوهشي پيشرفت است كه با گذشت نزديك به دو دهه از عمر سازمان، هنوز مديران آن دعواي تقدم يكي از معاونتها بر ديگري را دارند؟!

اين ساختار سنتي زمينه وفاداري و تعصب مديران به حفظ تشكيلات فعلي را فراهم ساخته و عملا ترس از دست دادن پست و بيكار شدن، جلوي هرگونه تغيير و تحول را كارآمد و اثرگذار را گرفته است. عدم آگاهي مديران سازمان در سطوح عالي و عدم اقدام به آموزش كارشناسان حرفه اي براي آشنايي هرچه بيشتر از نيازهاي جامعه مدرن تقاضا محور مبتني بر توليد و عرضه با كيفيت برتر محصولات گردشگري، اين سازمان را از اصول علمي اقتصاد فرهنگ و بازاريابي مشتري محور دور ساخته است.

البته كه در اين بين سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نيز با عادت نمودن به تشكيلات و ساختارهاي سنتي غيرعملگرا و ناكارآمد در عقب ماندگي وعدم توجه به كاركردهاي مدرن اين صنعت يعني عدم توجه به بازار مصرف، ذائقه و سليقه مخاطبين و مشتريان نقش غيرقابل انكاري داشته است

يك بدنه كوچك، سبك و با تفكر حذف تصدي گري دولتي با تلاش براي توانمندسازي بخش خصوصي در هرسه بخش سازمان حتي ميراث فرهنگي و طبيعي مي تواند كارساز باشد. اين تفكر كه فقط صنعت گردشگري بايستي خصوصي اداره شود و ميراث فرهنگي جزء وظايف تكليفي و حاكميتي دولت است و بايستي توسط تشكيلات عريض و طويل دولت اداره شود، ديگر منسوخ شده است. امروزه بهترين موزه ها، گالريها، كاخ موزه ها و آثار و بناهاي تاريخي توسط بخش خصوصي و نهادهاي عمومي از جمله شهرداريها و سازمانهاي مردم نهاد اداره مي شوند كه هيچكدام عائله و حقوق بگير دولت نيستند. بهترين، استادكاران، مرمتكاران و حافظان ميراث فرهنگي جهان در خدمت بخش خصوصي هستند تا دولتي.

دولت نه كارمندان متخصص اين حوزه ها را در استخدام خود دارد و نه توانايي مالي خريد خدمت از آنان را. سوابق نشان مي دهد كه براي مرمت يك بنا و اثر تاريخي به عمر آن سازمان بودجه هرساله اختصاص داده شده ولي همچنان نيازمند و بدتر از گذشته خود نمايان است.

با اين تفاسير به نظر مي رسد بايستي ساختار و تشكيلات نويى براي اين وزارتخانه طراحي و اجرا كرد. نگارنده با توجه به تجربيات گذشته كاري خود در سازمان و مطالعه ساختار و تشكيلات سازماني بسياري از كشورهاي پيشرفته در صنعت گردشگري، در بازنگري و طراحي ساختار جديد وزارت گردشگري، ميراث فرهنگي و صنايع دستي به موارد زير تاكيد دارم:

١- امروزه تشكيلات گردشگري در كشورهاي پيشرفته فقط يك اداره و دپارتمان سياستگذار و هدايتگر براي همنشيني و همفكري نماينده دولت با نمايندگان تشكل هاي صنفي براي درك نيازمندي هاي كارگزاران بخش خصوصي است. (برگزاركننده مجلس عوام گردشگري و انتقال نيازها به دولت).

صدور مجوز، استانداردسازي، نظارت بر عملكرد، تبليغات و بازاريابي، حضور در نمايشگاهها و مجامع بين المللي، آموزش و ارايه تسهيلات و خدمات گردشگري همه در اختيار تشكل هاي صنفي است. لذا براي راه اندازي وزارتخانه جديد تنها يك دفتر براي اداره كليه امور گردشگري كشوركافي است.

٢- انشاا.. مقرر شود براي تعالي ميراث فرهنگي، حفظ و حراست از ميراث پيشينيان و همچنين بهره برداري مسئولانه از اين همه ثروت خاك گرفته فقط يك اداره اى داشته باشيم كه اين همه داشته ميراثي را تبديل به دارايي و محصول ارزشمند كند تا اينكه جهانيان بيايند و اين ثروت و ميراث بشريت باعظمت و ارزشمند را ببيند، رَشك ببرند و ما نيز با غرور و افتخار از بركات اين نعمت ها كاري براي نسل جوان جوياي كار اين مرز و بوم ايجاد كنيم و ناني به كف آريم و به غفلت بروكراسي و تشكيلات عريض و طويل اداري خلاق در خلق موانع پيشرفت، نخوريم.

آنچه در حوزه اجرايي ميراث فرهنگي و طبيعي در سازمان متصور است را به شهرداريها، بخشداريها و دهياريها با تمام اختيارات تمام و كمال واگذار كنيم.

حد و مرز جغرافيايي اين  منابع ميراثي در تقسيمات كشوري مشخص است. آنان را به نهادهاي مردمي همان منطقه به سپاريم و كليه دخل و خرج آنها هم با همان تشكيلات در شهرداريها، بخشداريها و دهياريها باشد. ديگر نه يگان حفاظت، حراست و مرمت ميخواهيم و نه ديگر دغدغه اداره، بودجه و تشكيلات آنان را داريم.

قطعا اين نهادها از ماى دولت اين آثار، بناهاي و سايت هاي ارزشمند را بهتر اداره مى كنند، بهتر حفظ و حراست مي نمايند و از هويت و ميراث منطقه و محله خودشان با افتخار نگهداري و نگهباني مي كنند.

در وزارتخانه جديد يك دفتر موقت فقط براي ظرفيت سازي و توانمندسازي اين نهادها براي اداره و رعايت ملاحظات فني حفظ و نگهداري و بهره برداري تشكيل شود، كفايت مى كند.

تعدادي از سايتهاي مهم تاريخي كه ثبت جهاني شده اند و يا موزهايي كه نفايس و گنجينه هاي ملي در آنها نگهداري مي شود را مي توان در استانها به صورت هيات امنايي و با حضور نماينده دولت( استاندار) اداره كرد.

٣- اما صنايع دستي و هنرهاي ملي به اعتقاد اينجانب از اساس نيازي به ساختار و تشكيلات دولتي ندارد. توليدكننده هرآنچه مطابق با نياز بازار مصرف است خلق و توليد مي كند، عرضه كنندگاني در بازار داخلي و خارجي بازاريابي و عرضه محصول مي نمايند و خريداراني كه اين دستاوردهاي هنري ارزشمند را مي خرند. حال نقش و جايگاه اين تشكيلات در اين فرآيند به چه كار مي آيد جاي بررسي بيشتري دارد؟

آموزش، حفظ و احياء، ترويج و بازارشناسي، بازاريابي، بازارسازي داخلي و خارجي و همچنين بازارداري هم وظيفه توليدكنندگان بخش خصوصي دست اندركار از جمله تشكلهاي صنفي، شركتها و تعاونيهاي توليد و صادرات است.

به نظر مي رسد تشكيل و ثبت شركتي سهامي با حضور دست اندركاران صنايع دستي و واگذاري كليه امور و تصدي گري هاي دولتي در معاونت صنايع دستي با حداقل سهام دولتي(به شرط واگذاري اين سهام) در وزارتخانه جديد كفايت كند.

٤- در اين فرآيند كوچك سازي و چابك سازي پيشنهاد مي شود كليه امور مطالعاتي، تحقيقاتي، پژوهشي، كاوش و فناوري و توليد و تجاري سازي اطلاعات را با كليه كاركنان آنها به دانشگاههاي هر شهر، بخش و محل همان آثار واگذار كنيم.

اين راهي است كه كشورهاي مدرن و توسعه يافته جهان براي توسعه و رونق گردشگري، تعالي ميراث فرهنگي و حفاظت از منابع طبيعي و شكوفايي صنايع دستي و هنرهاي ملي خود برداشته و با كاهش تصدي گري دولت و توانمندسازي بخش خصوصي با مشاركت هرچه بيشتر جامعه محلي و ميزبان برنامه هاي مديريت مقصد را به بهترين وجه ممكن اجرايي ساخته اند.

باشد كه انشاا.. بياموزيم و به كار گيريم

علي رحيم پور –٢٧مردادماه ١٣٩٨🌿

عضو هیات مدیره انجمن متخصصان گردشگری ایران

 

آدرس: تهران شهرک غرب بلوار دادمان خیابان میلاد 4 پ 1 طبقه اول تلفن: 88579727-021 فکس: 88579726-021 ایمیل: info@irtourex.com